دانشنامه سامان شهر

این صفحه فقط خواندنی است. شما می‌توانید متن صفحه را مشاهده کنید، اما نمی‌توانید آن را تغییر دهید. اگر فکر می‌کنید که مشکلی رخ داده است، مدیر ویکی را در جریان بگذارید.
لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها
مصوب 1359,03,03با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1- به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درختان، قطع هر نوع درخت و يا نابود كردن آن به هر طريق در معابر، ميادين، بزرگراه ها، پارك ها، بوستان ها، باغات و نيز محل هايي كه به تشخيص شوراي اسلامي شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري و رعايت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگي اجراء اين ماده در چهارچوب آيين نامه مربوط با رعايت شرايط متنوع مناطق مختلف كشور توسط وزارت كشور با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت جهاد كشاورزي و شهرداري تهران تهيه و به تصويب شوراي عالي استان ها مي رسد.

تبصره 1- اصلاح و واكاري باغات در حريم شهرها به شكل جزئي و يا كلي مشمول اين ماده نيست و طبق ضوابط مصوب وزارت جهاد كشاورزي انجام مي شود.

تبصره 2 – مصوبات شوراي عالي استان ها جهت تطبيق با قوانين و رعايت اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد تا در صورتي كه بر خلاف قوانين بود، با ذكر دليل براي تجديدنظر و اصلاح به شوراي عالي استان ها ارسال گردد.

ماده 2 ـ شهرداريها در محدوده قانوني و حريم شهرها مكلفند ظرف مدت يكسال شناسنامه اي شامل تعداد و نوع و محيط و سن تقريبي درختان محلهاي مشمول اين قانون را تنظيم كنند و اين شناسنامه هر 5 سال يكبار قابل تجديد، و سند اجراي اين قانون ميباشد.

تبصره ـ شهرداريها مكلفند درختان معابر، ميادين، بزرگراهها و پارك ها را پس از تنظيم مشخصات آنان پلاك كوبي كنند.

ماده 3 ـ مأموران شهرداريها بر حسب مورد ميتوانند براي تنظيم يا تطبيق برگ شناسائي درختان با در دست داشتن معرفي نامه و نمايندگي دادستاني وارد محلهاي مشمول اين قانون بشوند.

ماده 4 ـ از تاريخ اجراي اين قانون اعم از اينكه شناسنامه موضوع ماده 2 تنظيم و ابلاغ شده باشد يا نه قطع درختان مشمول قانون ممنوع است مگر با تحصيل اجازه از شهرداري طبق مقررات و ضوابط مربوط.

تبصره 1- تفكيك اراضي مشجر و باغات فقط بر اساس ضوابط ماده (1) اين قانون و با رعايت ساير مقررات شهرسازي و درج عنوان باغ در اسناد صادره مجاز است ولي قطع درخت در هر محل و با هر مساحت بدون كسب اجازه وفق مقررات اين قانون ممنوع است.
تبصره 2 ـ در پروانه هاي ساختماني كه بر اساس طرح جامع و يا هادي شهرها از طرف شهرداريها صادر ميشود تعداد درختي كه در اثر ساختمان بايد قطع شود تعيين و قيد خواهد شد. در صورتيكه پس از دريافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام بساختمان نشود مرتكب مشمول مجازاتهاي مقرر در اين قانون خواهد شد.

تبصره 3- مالكين باغات و محل هايي كه به صورت باغ شناخته مي شوند مكلفند به ازاء درخت هايي كه اجازه قطع آنها از سوي شهرداري صادر مي شود به تعداد معادل دو برابر محيط بن درختان قطع شده در همان محل و يا هر محلي كه شهرداري تعيين خواهد كرد درخت با محيط بن حداقل 10 سانتي متر بر طبق ضوابط و دستورالعمل هاي موجود در فصل مناسب غرس نمايند.
تبصره 4 ـ كاشت و حفاظت و آبياري درختان معابر، ميادين، بزرگراهها و پاركهاي عمومي از اهم وظايف شهرداريها ميباشد.

ماده 5 ـ ضوابط مربوط به خزانه و جابجا كردن ـ جانشين ساختن و قطع درختان كه ملازمه با بهره برداري از نهالستانها، قلمستانها و باغات و موارد ديگر دارد بموجب آئيننامه هاي اجرائي اين قانون تعيين خواهد گرديد.

ماده 6 ـ ھر كس درختان موضوع ماده (1) قانون گسترش فضاي سبز را عالماً و عامدا ً و بر خلاف قانون مذكور قطع يا موجبات از بين رفتن آنھا را فراھم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزاي نقدي از پنج ميليون (000 /000 /5) ريال تا چهل ميليون (000 /000 /40) ريال براي قطع ھر درخت و در صورتي كه قطع درخت بيش از سي اصله باشد به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال محكوم خواھد شد.

تبصره 1 ـ در صورتيكه قطع درخت از طرف مالكين بنحوي باشد كه باغي را از بين ببرد و از زمين آن بصورت تفكيك و خانه سازي استفاده كند همه زمين بنفع شهرداري ضبط ميشود و بمصرف خدمات عمومي شهر و محرومين ميرسد.

تبصره 2 ـ مجازاتهاي مذكور در اين ماده قابل تعليق و يا تبديل به جزاي نقدي نبوده و احكام صادره فقط قابل پژوهش خواهد بود.

ماده 7 ـ گزارش مأموران شهرداريهاي مأمور اجراي اين قانون كه قبلا با وظايف ضابطين دادگستري آشنا شده ‌اند بمنزله گزارش ضابطين دادگستري است.

ماده 8 ـ هر كس اعم از مأموران مجري اين قانون و يا ساير اشخاص عالماً جرايم مذكور در اين قانون را بخلاف حقيقت بكسي نسبت دهد و يا گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محكوم ميشود مگر اينكه در قوانين جزائي مجازات شديدتري پيش بيني شده باشد كه در اينصورت به مجازات اشد محكوم خواهد شد. مقررات تبصره ذيل ماده 6 در اين مورد نيز لازم الرعايه است.

شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران