مصوب 1346,04,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 ـ معاملات شهرداريها از نظر ميزان مبلغ به ‌سه نوع تقسيم مي ‌شود: نوع اول: معاملات جزيي از مبلغ دو ميليون (000/ 000 / 2‏) ريال به مبلغ پنجاه ميليون (000/ 000 /50‏) ريال. ‏نوع دوم: معاملات متوسط به ترتيب از مبلغ دو ميليون (000/ 000 / 2‏) ريال به مبلغ پنجاه ميليون ( 000/000 /50‏) ريال و از مبلغ سي (000/ 000 / 30‏) ريال به مبلغ پانصد ميليون (000 /000 /500) ريال. ‏نوع سوم: معاملات عمده از مبلغ سي ميليون ( 000/000 /30‏) ريال به مبلغ پانصد ميليون ( 000/ 000 /500‏) ريال.

‌ماده 2 ـ در مورد معاملات جزئي متصدي خريد يا كسي كه وظيفه مذكور كتباً از طرف شهردار به او ارجاع گرديده مكلف است بهاي جنس يا اجرت ‌كار مورد معامله را بنحو ممكنه و بمسئوليت خود بدست آورده با جلب موافقت كتبي مقامات زير اقدام نمايد: ‌الف ـ در شهرداريهائيكه درآمد سالانه آنها تا 10 ميليون ريال است موافقت شهردار. ب ـ در شهرداري هائيكه درآمد سالانه آنها از 10 ميليون ريال تا 50 ميليون ريال است موافقت متصدي امور مالي. ج ـ در شهرداري هائيكه درآمد سالانه آنها از 50 ميليون ريال بيشتر است موافقت رئيس كارپردازي.

تبصره 1 ـ ذكر نام و نام خانوادگي و امضاء و سمت متصدي خريد و همچنين آدرس و مشخصات كامل فروشنده جنس يا انجام دهنده كار در ذيل‌ سند ضروري است.

تبصره 2 ـ شهردار ميتواند بموجب ابلاغ كتبي انجام بعضي از انواع معاملات جزئي را كه در اين ماده اختيار تصويب آنها به متصدي امور مالي يا‌ رييس كارپردازي داده شده است موكول بموافقت كتبي خود نمايد و يا اختيار رئيس كارپردازي را به متصدي امور مالي يا رئيس حسابداري شهرداري ‌واگذار كند.

ماده 3 ـ در مورد معاملات متوسط متصدي خريد بايد حداقل از سه نفر فروشندگان كالا يا انجام ‌دهندگان كار از هر يك جداگانه استعلام كتبي كه‌ مشعر بر تعيين و تصريح نوع و مشخصات كامل جنس يا موضوع كار مورد معامله و مقدار و شرايط معامله و مدت تحويل باشد اخذ و فروشنده كالا يا‌ انجام دهنده كار بايد حداقل بهاء ممكنه را ضمن تعيين مدت و نشاني دقيق خود در برگ استعلام بها ذكر و با قيد تاريخ امضاء نموده متصدي خريد‌ صحت مندرجات آنرا گواهي نمايد. انجام معامله پس از موافقت كميسيون معاملات مركب از شهردار يا معاون شهرداري متصدي امور مالي و يك نفر‌از رؤساء واحدها يا اعضاء ارشد شهرداري بنا به تناسب كار و به انتخاب شهردار مجاز خواهد بود و تصميمات كميسيون به اتفاق آراء و يا با اكثريت دو‌رأي موافق در صورتي مناط اعتبار خواهد بود كه شهردار يا معاون او يكي از آن دو نفر باشد.

تبصره ـ در شهرداري هائيكه درآمد سالانه آنها از 50 ميليون ريال بيشتر است در صورتي كه شهرداري فاقد معاون باشد شهردار ميتواند رييس ‌كارپردازي يا يكي از اعضاء ديگر شهرداري را به عضويت كميسيون معاملات انتخاب ولي تصميمات كميسيون را موكول بتأييد خود نمايد.

ماده 4 ـ معاملات عمده بايد بطور كلي با تشريفات مناقصه يا مزايده عمومي و يا مناقصه محدود انجام شود اگر ترك مناقصه ضروري تشخيص‌ گردد بطريق زير انجام خواهد شد. ‌الف ـ در صورتيكه ميزان معامله كمتر از دو ميليارد ( 000 / 000/ 000 /2‏) ريال باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصويب انجمن شهر. ب ـ در صورتيكه ميزان معامله از دو ميليارد (000 / 000 /000 /2‏) ريال تا هشت ميليارد و پانصد ميليون ( 000/ 000/ 500 /8‏) ريال باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت‌ كشور. ج ـ در صورتيكه ميزان معامله از هشت ميليارد و پانصد ميليون ( 000/000 / 500/ 8‏) ريال بيشتر باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت‌ كشور و تصويب هيئت دولت.

تبصره 1 ـ در مورد مناقصه محدود شهرداري از بين فهرست مقاطعه‌ كاران واجد شرايط منتخبه توسط سازمان برنامه يا وزارت راه حداقل شش ‌شركت يا مؤسسه واجد شرايط را دعوت خواهد نمود.

‌تبصره 2 ـ موارد استفاده از مناقصه محدود با تصويب انجمن شهر تعيين ميشود و طرز عمل بر طبق صوابديد انجمن شهر به ترتيبي خواهد بود كه‌ در آئين ‌نامه مناقصه امور ساختماني وزارت راه مصوب اسفندماه 1338 و يا آئين ‌نامه مربوط در سازمان برنامه مقرر است. ‌در مواردي كه در آئين ‌نامه ‌هاي فوق وزير و مديرعامل نوشته شده شهردار و در مواردي كه هيئت عامل نوشته شده انجمن شهر جايگزين آن خواهد بود.

‌تبصره 3 ـ در مورد كالاهاي انحصاري دولت و كالاها يا خدمات منحصر بفرد انجام معامله با نمايندگي هاي رسمي و انحصاري فروش كالا پس از ‌گواهي كميسيون معاملات مبني بر انحصاري بودن كالا يا خدمات با ترك مناقصه بلامانع خواهد بود و در مورد كالاهاي انحصاري غيردولتي بهاء كالا با‌ گواهي اداره كل نظارت بر قيمت ها يا اتاق بازرگاني استان تعيين و پرداخت خواهد گرديد.

الف ـ آگهي مناقصه:

‌ماده 5 ـ در معاملات عمده آگهي مناقصه يا مزايده در دو نوبت بفاصله حداقل يك هفته به تشخيص شهردار در روزنامه رسمي كشور و حداقل ‌يكي از جرائد كثيرالانتشار تهران و در صورت وجود روزنامه محلي در يكي از روزنامه‌ هاي محلي به شرح و شرايط زير منتشر ميگردد: 1 ـ نوع و ميزان كالا يا كار«مدت انجام كار» محل تحويل «مهلت قبول پيشنهادات» محل اخذ اسناد مناقصه يا مزايده و تسليم پيشنهادها. 2 ـ دادن سپرده‌ اي كه از پنج درصد مبلغ كل برآورد كمتر نباشد به‌ صورت نقد يا اسناد خزانه يا ضمانت ‌نامه بانكي. 3 ـ ذكر اين كه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه يا مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. 4 ـ ذكر اينكه ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه يا مزايده مندرج است. 5 ـ ذكر اينكه شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است. ‌

تبصره ـ مدت قبول پيشنهادها از تاريخ نشر آخرين آگهي در داخله از 10 روز و در خارجه از 60 روز نبايد كمتر باشد. ب ـ تشكيل كميسيون مناقصه يا مزايده و رسيدگي به پيشنهادات و تشخيص برنده. ‌مناقصه يا مزايده

‌ماده 6 ـ رسيدگي به پيشنهادهاي مربوط به مناقصه يا مزايده بعهده هيات عالي معاملات شهرداري مركب از شهردار. رئيس امور مالي يا ‌حسابداري شهرداري. يكنفر از افراد بصير و مطلع در معامله مورد نظر به‌ پيشنهاد شهردار و تأييد انجمن شهر خواهد بود.

‌تبصره ـ تصميمات هيات باتفاق آراء و يا به اكثريت دو رأي مشروط بر اينكه شهردار يكي از آن دو نفر باشد مناط اعتبار خواهد بود.

‌ماده 7 ـ كميسيون بايد در وقت مقرر كه در آگهي مناقصه يا مزايده يا دعوت ‌نامه مناقصه محدود قيد گرديده تشكيل شود و پيشنهادهاي رسيده را در‌ صورتيكه تعداد آنها سه يا بيشتر باشد مفتوح و مورد رسيدگي قرار دهد و اگر تعداد پيشنهادهاي رسيده از سه فقره كمتر بود مناقصه يا مزايده را تجديد‌ و مراتب را در صورت مجلس تنظيمي قيد نمايد. در مناقصه يا مزايده مجدد ولو آنكه تعداد پيشنهادها كمتر از سه فقره باشد كميسيون پيشنهادها را باز و‌ مورد رسيدگي و ترتيب اثر قرار خواهد داد. كميسيون مكلف است از روز قرائت پيشنهادها حداكثر ظرف يكهفته نظر خود را اعلام كند و در موارد ‌استثنائي اين مهلت با تصويب شهردار تا بيست روز ديگر قابل تمديد خواهد بود.

‌ماده 8 ـ هرگاه برنده مناقصه يا مزايده از انجام معامله خودداري كند يا پس از ابلاغ قانوني حداكثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او ‌بنفع شهرداري ضبط و قرارداد با نفر بعدي منعقد خواهد گرديد و در صورتيكه برندگان دوم و سوم نيز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانوني ‌حاضر بعقد قرارداد نشوند سپرده آنان بنفع شهرداري ضبط خواهد شد.

‌ماده 9 ـ شهرداري مكلف است هنگام تنظيم و عقد پيمان معادل 10 درصد كل مبلغ مورد پيمان را بمنظور تضمين حسن انجام كار از پيمانكار‌ تضمين‌ نامه بانكي يا اسناد خزانه به عنوان سپرده دريافت دارد.

ماده 10 ـ حق ارجاع داوري در هيچيك از پيمان ها نبايد قيد گردد مگر اين كه در موارد استثنايي و بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار قبلاً بتصويب انجمن رسيده باشد.

ماده 11 ـ جنس يا كار انجام شده هرگاه مربوط بمعاملات جزئي باشد تحويل آن بوسيله انباردار يا اداره درخواست ‌كننده انجام خواهد شد و در‌ مورد معاملات متوسط بايد تحويل با نظارت كميسيوني مركب از سه نفر به انتخاب شهردار انجام پذيرد و در معاملات عمده كميسيون تحويل مركب ‌خواهد بود از دو نفر نماينده منتخب شهردار و يكنفر نماينده ذيصلاحيت بانتخاب انجمن شهر.

ماده 12 ـ در معاملات متوسط و عمده براي تحويل هر فقره جنس يا كار بايد كميسيون تحويل صورت مجلس تنظيم و در آن بطور صريح قيد‌ گردد كه جنس مورد معامله يا كار انجام شده طبق نمونه و يا مشخصات مندرج در پيمان يا استعلام بها ميباشد و ذيل آن را تمام اعضاء كميسيون تحويل ‌و فروشنده يا پيمانكار امضاء نمايند و در مورد اجناسي كه تحويل انبار ميشود انباردار نيز صورت مجلس را امضاء و قبض انبار صادر خواهد نمود.

‌تبصره ـ هرگاه بين اعضاء كميسيون در نوع و مشخصات كالا با كار مورد تحويل اتفاق آراء نباشد نظر شهردار قاطع خواهد بود.

‌ماده 13 ـ فروش اموال منقول و غيرمنقول و اجاره اموال غيرمنقول شهرداري از طريق مزايده كتبي صورت خواهد گرفت لكن در مورد فروش اموال ‌منقول و اجاره دادن فرآورده‌ هاي واحدها و مؤسسات تابعه شهرداري با جلب موافقت انجمن شهر مي ‌توان از طريق مزايده حضوري (‌حراج) اقدام نمود.

تبصره 1 ـ در مورد مزايده حضوري (‌حراج) بايد روز و محل حراج قبلاً آگهي شود و در آگهي اطلاعات لازم راجع بنوع اشياء قيد گردد و تصريح ‌شود كه در مقابل فروش اشياء وجه نقد دريافت ميگردد و پرداخت هر نوع ماليات و عوارض بعهده خريدار است.

ماده 14 ـ مقرراتيكه در اين آئين‌ نامه براي انتشار آگهي و ساير تشريفات مناقصه پيش ‌بيني شده است در مورد مزايده نيز بايد رعايت گردد.

‌ماده 15 ـ شهرداري تهران راساً و ساير شهرداري ها با موافقت انجمن شهر ميتواند در صورت ضرورت و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح هر نوع‌ كاري را بطور اماني بر اساس و ترتيب مندرج در ماده 4 اين آئين ‌نامه انجام دهند مشروط بر اينكه از لحاظ كادر فني و وسائل براي انجام آن كار مجهز ‌باشند.

ماده 16 ـ هرگاه شهرداري باجاره نمودن ساختمان يا زمين يا وسيله نقليه يا ماشين ‌آلات فني يا هر نوع اشياء و اموال ديگري كه عرفاً در معرض ‌اجاره و استجاره قرار ميگيرد احتياج پيدا كند بشرح زير اقدام خواهد شد: ‌الف ـ در صورتيكه مورد اجاره نظائر متعدد و بي ‌تفاوت داشته باشد پس از تحقيق و تجسس كافي بوسيله متصدي خريد حداقل سه فقره از‌با صرفه‌ ترين آنها بوسيله استعلام بهاء تعيين و معرفي خواهد گرديد. ب ـ اگر مورد اجاره نظائر متعدد نداشته باشد يا اجاره ملك يا زمين معيني مورد لزوم شهرداري باشد مذاكره و توافق مقدماتي با مالك بعمل ‌خواهد آمد. انجام معامله و عقد قرارداد اجاره در هر مورد در صورتي كه مال‌ الاجاره سالانه از دويست و چهل ميليون (000 / 000/ 240) ريال تجاوز نكند با تصويب هيئت عالي‌ معاملات شهرداري و در صورتيكه مال ‌الاجاره ماهانه بيش از بيست ميليون ( 000/ 000/ 20‏) ريال باشد با تصويب انجمن شهر صورت خواهد گرفت.

‌ماده 17 ـ هرگاه ضمن اجراي قراردادهاي ساختماني يا عمراني تغييرات جديدي در مشخصات و نقشه و يا نوع كار پيش آيد كه جداگانه انجام‌ پذير ‌نباشد و بهاي واحد آن كار در فهرست واحد بها پيش‌ بيني نشده باشد بهاي عادله واحد كار مورد نظر از طرف قسمت فني شهرداري يا دفتر فني‌ شهرداريهاي استان يا فرمانداريكل و با موافقت پيمانكار و تصويب هيئت عالي معاملات شهرداري و تأييد شهردار تعيين خواهد شد ولي ميزان كارهاي ‌جديد نبايد از صدي ده كل مبلغ پيمان تجاوز كند.

ماده 18 ـ در قراردادها بايد قيد شود شهرداري مي‌ تواند تا حداكثر بيست و پنج درصد مبلغ پيمان از ميزان كار يا جنس موضوع پيمان را كسر يا اضافه‌ نمايد و در هر حال بايد قبل از انقضاء مدت پيمان به پيمان‏كار ابلاغ كند.

ماده 19 ـ در مورد معامله با وزارتخانه‌ ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته بدولت و شهرداري و معامله بين دو شهرداري فقط توافق طرفين كه بتأييد انجمن شهر برسد كافي است.

ماده 20 ـ در موارد استثنايي كه بصلاح و صرفه شهرداري باشد انجمن شهر ميتواند بنا به پيشنهاد شهردار اختلافاتي را كه با پيمانكاران شهرداري ‌پيدا ميشود و مبلغ مورد اختلاف از يك ميليارد ( 000/ 000/ 000/ 1) ريال بيشتر نباشد از طريق سازش و يا ارجاع به داوري حل و فصل نمايند لكن در موارديكه مبلغ مورد ‌اختلاف بيش از يك ميليارد ( 000/ 000/ 000/ 1) ريال باشد رفع اختلاف از طريق سازش يا ارجاع به داوري با پيشنهاد شهردار و تأييد انجمن شهر و تصويب وزارت كشور‌ امكان ‌پذير خواهد بود. در اينگونه موارد داور اختصاصي و داور مشترك بايد بتأييد وزارت كشور برسند.

ماده 20 مكرر - حد نصابهاي تعيين شده در ماده (1)، بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (4) و قسمت اخير ماده (16) و ماده (20) اين آئين نامه متناسب با شرايط اقتصاد كشور بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و شوراي عالي استانها و يا هر يك از آنها با تصويب هيأت وزيران قابل تجديدنظر خواهد بود.

تبصره - در مورد شهرهاي با بيش از يك ميليون نفر جمعيت حد نصابهاي موضوع اين قانون با پيشنهاد شهردار و تصويب شوراي اسلامي شهر ذي ‌ربط‌ تا سقف پنج در هزار بودجه مصوب سالانه همان شهر براي هر معامله قابل افزايش است و در هر صورت اختيار شهرداران در اين مصوبات، بالاتر از ‌اختيار وزيران در معاملات مشابه نخواهد بود.

‌ماده 21 ـ معاملات شهرداري تهران تابع مقررات آئيننامه مربوطه مصوب آذرماه 1344 كميسيون كشور مجلسين و مقررات فصل ششم اين‌ آئين نامه ميباشد و اختيارات و وظائف هيئت عالي معاملات در شهرداري تهران بعهده كميسيون مناقصه مقرر در ماده 6 آئين ‌نامه مذكور خواهد بود.

‌تبصره ـ در مورد معاملات جزئي شهرداري تهران ميتواند اختيارات مربوط برئيس كارپردازي را به رؤساي نواحي و يا روساء مسئولين هر يك از ‌واحدهاي تابعه شهرداري واگذار نمايد.

‌ماده 22 ـ دستورالعمل مربوط بطرز اجراء اين آئين ‌نامه از طرف وزارت كشور تهيه و بشهرداري ها ابلاغ خواهد شد و در هر مورد كه ابهامي در طرز ‌اجراء هر يك از مواد اين آئين ‌نامه حاصل شود رفع ابهام بعهده وزارت كشور خواهد بود.

ماده 23 ـ بودجه سالانه شهرداري عبارت است از يك برنامه جامع مالي كه در آن كليه خدمات و فعاليت ها و اقداماتي كه بايد در طي سال مالي انجام‌ شود همراه با برآورد مبلغ و ميزان مخارج و درآمدهاي لازم براي تأمين هزينه انجام آنها پيش ‌بيني ميشود و پس از تصويب انجمن شهر قابل اجر‌است.

‌ماده 24 ـ دوره عمل بودجه هر سال تا 15 ارديبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتي كه تا آخر اسفندماه هر سال تحقق يافته باشد تا خاتمه ‌دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است.

ماده 25 ـ بودجه شهرداري ها بايد بر اساس برنامه ‌ها و وظايف و فعاليت هاي مختلف و هزينه هر يك از آنها تنظيم گردد. طرز تنظيم برنامه و بودجه و ‌تفريغ بودجه و نحوه تفكيك وظايف و فعاليت ها و انطباق بودجه با برنامه و همچنين طرز برآورد درآمد و هزينه بموجب دستورالعملي خواهد بود كه بوسيله وزارت كشور تصويب و ابلاغ خواهد شد.

‌ماده 26 ـ مسئوليت تنظيم بودجه شهرداري و مراقبت در حسن اجراي آن و همچنين تنظيم تفريغ بودجه بعهده شهردار و مسئول امور مالي است (‌مدير امور مالي يا رئيس حسابداري بسته بوضع تشكيلات شهرداري) و واگذاري اين وظيفه از طرف شهردار بهر يك از مأمورين ديگر شهرداري ‌رفع مسئوليت نخواهد كرد. شهردار موظف است بمحض پيشنهاد بودجه يا تفريغ بودجه بانجمن شهر با استفاده از اختياري كه بر طبق ماده 38 قانون ‌شهرداري به او تفويض شده حداقل هفته ‌اي سه روز تقاضاي تشكيل جلسه انجمن را بنمايد و خود نيز در جلسات حضور يافته توضيحات لازم را درباره‌ اقلام مندرج در آن بدهد.

ماده 27 ـ موعد تصويب نهائي بودجه ساليانه بوسيله انجمن شهر و ابلاغ آن بشهرداري طبق ماده 67 قانون حداكثر تا اول اسفندماه سال قبل ‌ميباشد و در صورتيكه انجمن در رأس موعد مذكور بوظيفه قانوني خود در اين مورد عمل نكند شهردار موظف است مراتب را باستاندار يا فرماندار كل و در شهرداري تهران بوزارت كشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده (41) اصلاحي قانون شهرداري اقدامات لازم معمول گردد.

ماده 28 ـ شهردار ميتواند اعتبارات مصوب در بودجه براي هر يك از مواد هزينه يا فعاليتهاي داخل در يك وظيفه را تا ده درصد تقليل يا افزايش ‌دهد بنحوي كه از اعتبار كلي مصوب براي آن وظيفه تجاوز نشود.

‌ماده 29 ـ درآمد شهرداري ها به شش طبقه بشرح زير تقسيم ميشود: 1 ـ درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي (‌درآمدهاي مستمر). 2 ـ درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي. 3 ـ بهاء خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري. 4 ـ درآمدهاي حاصله از وجوه و اموال شهرداري. 5 ـ كمك هاي اعطائي دولت و سازمان هاي دولتي. 6 ـ اعانات و كمك هاي اهدائي اشخاص و سازمان هاي خصوصي و اموال و دارائي هائي كه بطور اتفاقي يا بموجب قانون بشهرداري تعلق ‌ميگيرد. ‌

تبصره ـ از انواع درآمدهاي مذكور در ماده فوق فقط درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي (‌درآمدهاي مستمر) مشمول پرداخت سهميه‌ ها و حد ‌نصاب‌ هاي مقرر در ماده 68 قانون شهرداري ميباشد.

‌ماده 30 ـ هر شهرداري داراي تعرفه ‌اي خواهد بود كه در آن كليه انواع عوارض و بهاء خدمات و ساير درآمدهائي كه بوسيله شهرداري و مؤسسات ‌تابعه و وابسته بآن وصول يا تحصيل ميشود درج و هر نوع عوارض يا بها خدمات جديدي كه وضع و تصويب ميگردد يا هر تغييري كه در نوع و‌ ميزان نرخ آنها صورت ميگيرد در تعرفه مذكور منعكس ميشود. وزارت كشور براي طرز تنظيم تعرفه و درج تغييرات بعدي و همچنين چگونگي وضع‌ و تشخيص و وصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعمل جامع تهيه و براي راهنمائي بشهرداريها ابلاغ خواهد كرد.

‌ماده 31 ـ تطبيق وضع هر مودي يا هر مورد با تعرفه عوارض درآمدها و تعيين و تشخيص بدهي مودي بعهده مأمورين تشخيص با كساني است‌ كه از طرف شهرداري يا سازمان ‌هاي تابعه و وابسته اختيار تشخيص بآنها داده شده است مأمورين مذكور مكلفند كمال دقت بي ‌نظري را در‌ تشخيص‌ هاي خود بكار برند و در صورت تخلف بوضع آنها در دادگاه اداري شهرداري رسيدگي و تنبيهات مقرر درباره آنها اتخاذ و به موقع اجرا ‌گذارده خواهد شد.

ماده 32 - به شهرداريهاي كل كشور اجازه داده مي شود تا مطالبات خود را با اقساط حداكثر سي و شش ماهه مطابق دستورالعملي كه به پيشنهاد شهردار به تصويب شوراي اسلامي شهر مربوطه مي رسد دريافت نمايد. در هر حال صدور مفاصاحساب موكول به تأديه كليه بدهي مؤدي خواهد بود.

‌ماده 33 ـ پرداخت هزينه‌ ها در شهرداري مستلزم طي مراحل سه گانه زير است: ‌الف ـ ايجاد تعهد در حدود اعتبارات مصوب و مقررات جاري و تحقق يافتن تعهد به اين طريق كه كار و خدمتي انجام يا اموالي بتصرف ‌شهرداري در آمده بدينوسيله ديني براي شهرداري ايجاد شده باشد. ب ـ تشخيص مستند مبلغي كه بايد بهر يك از دائنين پرداخت شود. ج ـ صدور حواله در وجه داين يا دائنين در قبال اسناد مثبته.

تبصره ـ ايجاد تعهد و تشخيص و صدور حواله بشرح فوق در صلاحيت شهردار يا كساني است كه از طرف شهردار كتباً و بطور منجز اختيارات ‌لازم بآنها تفويض ميشود.

ماده 34 ـ كليه پرداخت هاي شهرداري بايد با توجه بماده 79 قانون شهرداري با اسناد مثبت انجام گردد و در مورد هزينه‌ هائيكه تنظيم اسناد مثبته آن ‌قبل از پرداخت ميسر نباشد ممكن است بطور علي ‌الحساب پرداخت و اسناد هزينه آن در اسرع وقت تكميل و بحساب قطعي منظور گردد نوع ‌هزينه‌ هائيكه بطور علي ‌الحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه گردان بموجب دستورالعملي كه وزارت كشور ابلاغ خواهد نمود ‌تعيين خواهد شد.

ماده 35 ـ انجمن شهر با توجه به تبصره بند 3 اصلاحي ماده 45 قانون شهرداري ميتواند اختيار تصويب و نظارت در معاملات را تا ميزان معيني بشهردار واگذار كند و در مورد تصويب و نظارت كلي نسبت بساير معاملات هر ترتيبي را كه مقتضي بداند بنحوي كه موجب كندي پيشرفت كارهاي ‌شهرداري نگردد برقرار و بر طبق آن عمل خواهد شد.

ماده 36 ـ طرز تهيه اسناد هزينه و مدارك ضميمه آن و طرز طبقه ‌بندي هزينه ‌هاي شهرداري و همچنين اصول و قواعد مربوط به ‌انبارداري و رابطه آن ‌با كارپردازي بموجب دستورالعملي كه بوسيله وزارت كشور تصويب و ابلاغ خواهد شد مقرر خواهد گرديد.

ماده 37 ـ استفاده از وجوه حاصله از درآمدهاي قبل از منظور داشتن آنها بحساب قطعي درآمد بهر عنوان حتي بطور علي ‌الحساب و يا براي ‌پرداخت هزينه ‌هاي ضروري و فوري ممنوع است.

ماده 38 ـ صندوقدار يا كسيكه پرداخت هزينه ‌ها بعهده او محول ميشود مكلف است در موقع پرداخت نسبت به هويت و اهليت دريافت ‌كننده‌ وجه و صحت و اصالت امضاء حواله دقت هاي لازم را بعمل آورد و اسناد و امضائي كه ذمه شهرداري را از دين بري سازد از گيرنده وجه دريافت كند.

ماده 39 ـ در مواردي كه شهرداري براي فعاليت هاي مختلف عمومي و اختصاصي حسابهاي مجزا داشته باشد استقراض از يك حساب براي استفاده ‌در حساب ديگر منوط بموافقت انجمن شهر است و در موافقت نامه مذكور مدت استقراض بايد معلوم گردد و بمحض پيدايش موجودي در حساب‌ بدهكار بميزاني كه پرداخت مبلغ استقراضي را تكافو كند فرضاً كه مدت مقرر نيز منقضي نگرديده باشد بايد بحساب بستانكار برگشت داده شود.

ماده 40 ـ استقراض شهرداري با توجه به بند 19 از ماده 45 قانون شهرداري بايد با اجازه و تصويب انجمن شهر صورت گيرد و در موقع استقراض‌ مورد مصرف وجوه استقراضي تعيين و كيفيت استرداد آن كه از محل درآمدهاي عمومي يا اختصاصي خواهد بود و بهره و مدت وام و طرز استهلاك ‌مشخص و بر طبق آن عمل شود.

ماده 41 ـ وظائف شهرداري از لحاظ وصول و نگهداري درآمدها و پرداخت هزينه ‌ها و نگاهداري حساب موجودي و تنظيم گزارش هاي مستمر وضع‌ مالي شهرداري و همچنين ترتيبات مربوط بعمليات استقراضي شهرداري ها بموجب دستورالعملي كه وسيله وزارت كشور تصويب و ابلاغ خواهد شد‌ تعيين خواهد گرديد.

ماده 42 ـ از تاريخ تصويب اين آئين ‌نامه ظرف مدت سه سال كليه شهرداري هاي كشور مكلفند دفاتر و اوراق و فرم هاي حسابداري خود را بطريق‌ دوطرفه (‌دوبل) و از لحاظ نقدي يا تعهدي بودن روش حسابداري بترتيبي كه دستورالعمل صادره از طرف وزارت كشور مقرر خواهد شد تغيير داده ‌منطبق نمايند.

ماده 43 ـ وزارت كشور مكلف است بمنظور ايجاد روش مناسب و متحدالشكل حسابداري در كليه شهرداري هاي كشور تأمين وسائل اجراء آن ‌نسبت بايجاد دوره ‌هاي آموزشي امور مالي و حسابدار و تربيت تعداد كافي حسابدار از بين كاركنان شاغل شهرداري ها يا افراد جديد اقدام و دستورالعمل‌ جامعي در مورد روش متحدالشكل حسابداري و طبقه ‌بندي حسابها و نمونه اوراق و دفاتر حساب و گزارش هاي مالي و مميزي قبل از پرداخت هزينه‌ ها ‌در شهرداري هاي كشور تنظيم و براي اجرا ابلاغ كند.

ماده 44 ـ رسيدگي و مميزي حساب شهرداري ها در سه مرحله بشرح زير انجام خواهد گرديد: ‌الف ـ حسابرسي بوسيله شهرداري قبل و بعد از خرج بوسيله كاركنان ثابت شهرداري كه اطلاعات كافي در امور مالي و حسابداري داشته‌ باشند. ب – حسابرسي بوسيله حسابرسان وزارت كشور انجام و در صورت نداشتن حسابرس شوراي شهر ميتواند از وجود حسابرسان قسم خورده با كارشناسان رسمي دادگستري استفاده نمايند كه در اين صورت شوراي شهر و شهرداري مكلفند نتيجه گزارش حسابرسان مذكور را بوزارت كشور ارسال دارند. ج ـ رسيدگي نهائي بوسيله انجمن شهر از طريق بررسي گزارش هاي مالي و گزارش حسابرسان مذكور در بند ب ماده فوق.

تبصره ـ طرز انجام حسابرسي شهرداري طبق دستورالعملي است كه وزارت كشور تنظيم و به شهرداريها ابلاغ خواهد كرد. فصل هفتم ـ اموال

‌ماده 45 ـ اموال شهرداري ها اعم از منقول و غيرمنقول بر دو نوع تقسيم ميشود: اموال اختصاصي و اموال عمومي، اموال اختصاصي شهرداري ‌اموالي است كه شهرداري حق تصرف مالكانه نسبت بآنها را دارد از قبيل اراضي و ابنيه و اثاثه و نظائر آن. اموال عمومي شهرداري اموالي است كه‌ متعلق بشهر بوده و براي استفاده عموم اختصاص يافته است مانند معابر عمومي، خيابان ها، ميادين، پلها، گورستان ها، سيل برگردان مجاري آب و فاضل ‌آب و متعلقات آنها، انهار عمومي، اشجار اعم از اشجاري كه شهرداري يا اشخاص در معابر و ميادين عمومي غرس نموده باشند، چمن كاري، گل كاري و ‌امثال آن.

ماده 46 ـ حفاظت از اموال عمومي شهرداري و آماده و مهيا ساختن آن براي استفاده عموم و جلوگيري از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت بآنها بعهده شهرداري است و در صورتي كه بعضي از اموال عمومي شهر بنحوي تغيير حالت و موقعيت دهد كه قابليت استفاده عمومي از آن سلب گردد به ‌تشخيص انجمن شهر جزء اموال اختصاصي شهرداري منظور و محسوب ميشود.

‌ماده 47 ـ شهرداري مكلف است كليه اموال غيرمنقول اختصاصي شهرداري را طبق مقررات ثبت املاك به ثبت برساند.

‌ماده 48 ـ طرز نگاهداري و حفظ حراست اموال شهرداري اعم از اختصاصي و عمومي و ثبت آنها در دفاتر و كارت هاي اموال و بازديد مستمر و استفاده‌ صحيح از آنها و نحوه محاسبه استهلاك و نگاهداري حساب موجودي اموال بموجب دستورالعملي كه بوسيله وزارت كشور تصويب و ابلاغ خواهد ‌شد مقرر خواهد گرديد.

آئين ‌نامه فوق مشتمل بر چهل و هشت ماده و چهارده تبصره كه به استناد ماده 104 قانون اصلاح پاره ‌اي از مواد و الحاق مواد‌ جديد بقانون شهرداري ها در جلسه روز دوشنبه دوازدهم تيرماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي به تصويب كميسيون مشترك كشور مجلسين ‌رسيده است صحيح و قابل اجرا ميباشد.

‌رئيس مجلس شوراي ملي ‌- مهندس عبدالله رياضي رئيس مجلس سنا - مهندس شريف امامي